التاريخ: الموافق الجمعة 03/07/2020 الساعة: 00:25 بتوقيت القدس
قوى الأمن الفلسطينية... حفظ الأمن والنظام العام/ د. حنا عيسى
29/10/2016 [ 15:27 ]
تاريخ اضافة الخبر:
حنا عيسى

·       قوى الأمن الوطني:

قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ونص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (84) ان قوات الأمن والشرطة هما قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.

وتتألف قوى الأمن من، قوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي، والمخابرات العامة، وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.

جوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية،  والمكلفون بأوامر خاصة، حيث  تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة، ويجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

ويعين الضباط في قوى الأمن من بين خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجي الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانوناً.، والاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة، وخريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.

وتكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي، ملازم، ملازم أول، نقيب،                                   رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق.

  •  أهداف الأمن الوطني

تكمن أهداف الأمن الوطني في  توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين، و السلامة والأمن والمحافظة على القانون، ورفع كفاءة ومهنية منتسبي قوات الأمن الوطني، وحماية أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتأمين سلامتها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وتكمن مهام وواجبات الأمن الوطني بمنع المظاهر المسلحة في المحافظات الشمالية، والدفاع عن حدود السيادة الوطنية من حالات التسلل والخرق والاعتداءات، ووقف التعديات على الأملاك العامة والخاصة، و حماية المؤسسات الحكومية والاقتصادية العامة والخاصة، و ملاحقة وإلقاء القبض على العصابات المسلحة التي تخل بالأمن العام ضمن مناطق السيادة الوطنية خارج التجمعات السكانية.

ومن مهامه منع الاتجار وقيادة السيارات المسروقة والمشطوبة ومصادرتها، ومساعدة قوى الأمن الداخلي في إلقاء القبض على العصابات المسلحة داخل التجمعات السكانية ضمن مناطق السيادة الوطنية في حال تطلب ذلك، ورصد نشاط تجار الأسلحة ومصادرة ما بحوزتهم وتقديمهم للجهات المختصة، والمساعدة في أعمال الإنقاذ في حال الكوارث الطبيعية، وجمع المعلومات عن ورش تصنيع الأسلحة والمتفجرات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للجهات المختصة.

ومن واجبات الأمن الوطني أيضا منع ظاهرة الملثمين، وتقديم المساعدة للمنظمات الغير حكومية في مجالات التقليل من مخاطر حقول الألغام ومخلفات قوات الاحتلال والأجسام المشبوهة والقذائف غير المغلقة  الناتجة عن أعمال التدريب والأعمال المسلحة لقوات الاحتلال في مجالات التوعية والتدريب ومعالجة بعض الأجسام ضمن الإمكانيات المتاحة، والمساعدة في تأمين بعثات المراقبين الدوليين، وتأمين الارتباط مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال والتنسيق من أجل تحريك وحدات أمنية لفض النزاعات العائلية العنيفة داخل التجمعات السكانية في مناطق (B)، والتمثيل العسكري في السفارات الفلسطينية في الخارج.

 ·        قوى الأمن الداخلي:

 قانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون الخدمة في قرى الأمن رقم (08) لسنة 2005، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2007، وبناءً على الصلاحيات المخولة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

فالأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.

 جهاز الأمن الوقائي: هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة المختصة وتعمل في مجال الأمن، يكون المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس، ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة، ويجوز لها فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى.

ومن  مهام الأمن الوقائي، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بالعمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها والكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

  • الشرطة المدنية 

وهي أحد مكونات الأمن الداخلي إلى جانب الأمن الوقائي والدفاع المدني، وعناصرها يبلغون 30,000 عنصر وهو مسؤول عن حفظ النظام والأمن المدني، وقد كلف الرئيس ياسر عرفات عام 1994 غازي الجبالي بتأسيس الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو.

والشرطة مقسمة إلى مديريات هي إدارة التخطيط والتطوير، ومديرية المباحث الجنائية، ومديرية مكافحة المخدرات، ومديرية شرطة المرور، والشرطة الخاصة، إدارة هندسة المتفجرات، وإدارة الحراسات، والضابطة الجمركية.

 ·       الأمن العام

الأمن الوطني

الشرطة البحرية، وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام، وهي بمثابة خفر السواحل ومقرها في غزة حيث يوجد مقرها على الساحل الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط، ويقدر عدد أفراد الشرطة البحرية الفلسطينية بحوالي 1000 عنصر. ومهماتها منع تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى مصر، وتأمين المياه الإقليمية الفلسطينية ويوجد مع الشرطة البحرية زوارق تم تصنيعها على ايدي خبراء فلسطينيين وتلقى عناصرالشرطة البحرية تدريبهم في الجزائر، وتضم الشرطة البحرية أيضا (جهاز الغواصين) ومهمته البحث والانقاذ.

الشرطة الجوية، وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام وهي عبارة عن جهاز صغير مكون من 10 طيارين، يمتلك الجهاز مروحيتان من نوع ميل مي-17 تقوم بنقل المسؤولين داخل أرجاءالوطن.

الاستخبارات العسكرية، وهي وحدة عسكرية مكلفة بجمع المعلومات عن العدو الخارجي كما تهتم بالأمن الداخلي، وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية والشرطة العسكرية بدورها تساعد الجيش الفلسطيني في مجالات عدة.

المخابرات العامة

 قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ :21/9/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة.

المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.  وتتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها، يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير، مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.

يقدر عدد عناصره باكثر من 3000 عنصر يغلب عليهم الانتماء الفتحاوي. وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد) وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وفخري العمري (أبو محمد). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس ياسر عرفات على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي (الدستور المؤقت) تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

تم انشاء الجهاز من قبل قيادات امنية كانوا في جهاز الامن الموحد والامن المركزي وعلي راسهم اللواء امين الهندي وابو رجب وتوفيق الطيراوي وصلاح شديد واخرون وعمل الجهاز علي اعداد الكادر لحماية الوطن والمواطن وكان ذلك واضحا في كل الاحداث وخاصة في انتفاضة الاقصى وسجن واستشهد الكثير من ضباط جهاز المخابرات دفاعا عن الوطن في مواجهة الاحتلال ، كانت المرحلة الثانية من تطور الجهاز عند تراس اللواء توفيق الطيراوي للجهاز فقد اعاد ترميمة بعد تدمير مقار الجهاز من جراء قصف الاحتلال، وانشاء العديد من الدوائر لرفعة كفائة ضباط وعناصر الجهاز بشكل كبير وانشاء الاكاديمية الامنية الاولي في فلسطين والتي تتبع الجهاز لتدريب رجال الامن والتي اصبحت فيما بعد ( جامعة الاستقلال ) وقد ساهم ضباط الجهاز في اتمام عمل الاكاديمية . ويهدف هاذا الجهاز إلى أمن الوطن وجمع المعلومات.

مهام المخابرات

تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، و تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود، وتتولى المخابرات اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون، والكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته. والتعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.

الدفاع المدني:  

قانون رقم ( 3 ) لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني أصدره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 12 لسنة 1959 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،  وعلى قانون الدفاع المدني رقم 17 لسنة 1962 المعمول به في محافظات غزة،  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي.

وهو مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب.

اعمال الدفاع المدني 

وقت السلم، تقديم الإغاثة للمتضررين في حالات الطوارئ، وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدنى، وتنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي، ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف، وإنشاء غرف عمليات ومراكز الدفاع المدني ووضع المواصفات العامة للمخابئ والإشراف عليها لوقاية السكان، وإحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة، وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، وإعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإعانات النقدية أو سواها، واستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني، وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ.

أما وقت الحرب، فيقوم الدفاع المدني بتنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية، والوقاية من آثار الغارات الجوية والأسلحة التدميرية، وتقييد الإضاءة.

وفي الدفاع المدني يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.

المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.

المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.

الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.

الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.

 حالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة

وتختص المديرية العامة للدفاع المدني بجميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك إعداد المشروعات وخطط العمل والإشراف على تنفيذ وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر تعليمها بين الجمهور، واتخاذ الإجراءات الضرورية مع اللجان المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في الأحوال التي يقررها رئيس السلطة الوطنية، وتوعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات والإعلانات المتعلقة بعملها في زمن السلم والحرب.

تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني بحيث أن المحافظ أو من ينيبه رئيساً، ورؤساء المجالس البلدية والقروية ولجان المخيمات في المحافظة أعضاء، ومدير الدفاع المدني في المحافظة عضواً، وطبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً، وعدد بما لا يزيد عن خمسة أفراد من الأهالي يختارهم المحافظ عضواً، وممثلاً عن مديرية الشرطة في المحافظة عضواً.

قوانين الدفاع المدني

 قرار رقم (27) لسنة 2000

صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية، بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني ولا سيما المادة 30 منه التي تنص " لوزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، وموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1998.

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.

‏‏تعتمد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق المرفقة بهذا القرار التي بيانها لائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية وتجهيزات الانذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية و المنشآت العامة والخاصة، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المناجر، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات الاخشاب، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين .

إضافة إلى لائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز، ولائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش السيارات والآليات ، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق ووسائل الاطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات و المؤتمرات والأفراح و المسارح ومباني الانشطة المماثلة، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في كافة الحرف و الصناعات والمهن والأنشطة الاخرى .

ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل الاطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات وسيارات نقل الوقود، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية ومكافحة الحرق ومواصفات وسائل الاطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.

قرار رقم (19) لسنة 2000 بمنح صفة الضبط القضائي لمدير عام الدفاع المدني ولفئات من موظفي المديرية العامة للدفاع المدني

تمنح صفة الضبط القضائي لتنفيذ احكام قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998 م واللوئح والقرارات المنفذة له لمدير عام المدني وللموظفين الذين يسميهم من الفئات  قادة المراكز في المديرية العامة للدفاع المدني، و مديرو الادارات في المديرية العامة للدفاع المدني، ورؤساء اقسام الامن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

السجون والإصلاح - قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998   بشأن السجون والاصلاح أقره  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون السجون رقم 3 لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة،  وعلى قانون السجون رقم 23 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وصادق عليه المجلس التشريعي.

  • الوزارة: وزارة الداخلية.
  • الوزير: وزير الداخلية.
  • المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون.
  • النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذا لإجراء حقوقي.
  • المدير العام: مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
  • المدير: مدير مركز الإصلاح والتأهيل الموكول إليه مهمة الإشراف على المركز.
  • مأمور المركز: هو الضابط الموكول إليه الإشراف على المركز.
  • المديرية العامة: مصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين المشكلة بموجب هذا القانون.
  • المادة الممنوعة: هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في المركز وتشمل النقود والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأي مادة يحظر على النزيل حيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون والنظم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • تنشأ المراكز وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة.
  • المراكز تتبع الوزارة وتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها ويتم تعيين المدير العام بقرار من الوزير أما مأموري المراكز فيتم تعيينهم من المدير العام.
  • يتولى مدير المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلك.

قبول النزلاء

  • يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة. .
  • يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة.
  • يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل.
  • يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز ويخضعون لانضباط المركز وأنظمة المديرية العامة.
  • يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.
  • يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه.
  • تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.
  • يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلامها

تفقد المراكز وتفتيشها

  • لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول لأي مركز بقصد تفقده وإبداء الملاحظات أو المقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص
  • يجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية تعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والاجتماعية.
  • للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:
  1. صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه.
  2. فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه.
  3. تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
  4. عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
  5. تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ولهم قبول شكاوي النزلاء وإبداء ملاحظاتهم وعلى المدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

الرعاية الصحية والخدمات الطبية

تنشأ في كل مركز عيادة وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات والأدوية اللازمة ويقوم الطبيب بمعاينة كل نزيل لدى دخوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير، والإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام، والعناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن.

>> التعليقات
لا يوجد تعليقات
>> شارك برأيك
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
الاكثر قراءة
الاكثر تعليق